أذونات خاصة من وزارة الزراعة

إدخال المحاصيل من الضفة الغربية إلى إسرائيل

عند إدخال المحاصيل الزراعية من الضفة الغربية إلى إسرائيل، تُفرَض بعض القيود في حال كانت المحاصيل عبارة عن موادَ تتكاثر قد تحتوي على ڤيروسات أو ما شابه ذلك.

فحص العيّنات:

تؤخَذ بعض العيّنات قبل القطف (في المناطق A وB وC). في حال كانت نتائج الفحص سليمة، يمنح الإذن بالتسويق.
يجب الحرص على أخْذ العيّنات في كل موسم زراعي (كل موسم زراعي يعادل ثلاثة-أربعة شهور).
تكلفة فحص العيّنات ومدّته:
فحص المواد الميكروبيولوجية : تشكّل هذه الفحوصات حوالي 80% من إجمالي عدد الفحوصات الجارية. تصدر نتائج الفحص في غضون 48 ساعة، وتبلغ تكلفته 95 شيكل
فحص المبيدات: تشكّل هذه الفحوصات حوالي 20% من إجمالي عدد الفحوص الجارية. تصدر نتائج الفحص عادة في غضون أسبوع وتبلغ تكلفته 210 شيكل
تُرسَل نتائج فحص العيّنات والأذونات إلى المعبَر ذي الصلة.
يتم العمل بالتعاون ما بين وزارتي الزراعة الفلسطينية والإسرائيلية، ومع التجّار والمزارعين.

تصدير المحاصيل الزراعية عَبْر المعابر التجارية الداخلية

وصول الشاحنة المحملة إلى أحد المعابر التجارية الداخلية: معبر إفرايِم نابلس، طولكرم ، قلقيلية ، معبر جلبوع (الجلمة) جنين، بيتونيا رام الله (في الوقت الراهن قلّما تصل المحاصيل الزراعية إلى هذا المعبر)، ترقوميا الخليل، بزاق (في غور الأردن) وهذا معبر موسمي يخدم سكان الغور لا غير.
يتواجد في كل معبر ممثلون عن وزارة الزراعة الاسرائيلية بشكل دائم، تابعون لقسم الرقابة على الحيوان والنبات
يجب أن يكون اسم التاجر مشمولا في قائمة المزارعين المُجازين للتسويق في إسرائيل.
يجري نقل المحاصيل على المعبر من الشاحنة الفلسطينية إلى شاحنة إسرائيلية، لتعبر هذه الأخيرة قسمَ الرقابة على الحيوان والنبات.
المستندات التي يجب على سائقي الشاحنات التزوُّد بها:
على السائق الفلسطيني إحضار بطاقة نقلٍ فلسطينية صادرة عن وزارة الزراعة الفلسطينية يزوِّدها به التاجر أو المزارع.
على السائق الإسرائيلي التزوُّد بإذن صادرٍ عن وزارة الزراعة الإسرائيلية.

مع الحصول على المستندَين المذكورَين، يقوم قسم الرقابة على الحيوان والنبات بإصدار تصريح بالنّقل.

يحاول العاملون قدر الإمكان عدم تأخير إدخال المحاصيل الزراعية لتجنُّب إلحاق الضرر بها.
يقوم العاملون بالمعابر بأخذ عينات عشوائية من المحاصيل ليتم فحصها. قد تستغرق عمليات الفحص ثلاثة أو أربعة أيام تُحرَّر خلالها البضائع. فإذا دلّ الفحص على وجود تجاوزات (والبضائع صارت في الأسواق)، تسجّل وزارة الزراعة الإسرائيلية التجاوزات وطبيعتها وترسلها إلى وزارة الزراعة الفلسطينية.